وليد عادل

الاقتصاد المصرى بين الأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية

بقلم الخبير المصرفي وليد عادل

كوارث متلاحقة ضربت العالم خلال الثلاث سنوات الماضية، بدءا من وباء كورونا، ولجوء دول العالم إلى اغلاق حدودها واسواقها لكافة الأنشطة الاقتصادية لمواجهة انتشار الفيروس، وبمجرد ان بدات دول العالم من التعافى من ظاهرة انتشار الفيروس الى ان فوجى العالم بكارثة جديدة الا وهى الحرب الروسية الأوكرانية، انقسام غالبية دول العالم مابين منحاز الى روسيا أو أوكرانيا مما هدد وبشدة سلاسل الغذاء فى العالم، وأدى إلى الأزمة العالمية الحالية التى باتت جميع دول العالم بأسره تعانى منها ولم يكن أمام تلك الدول سوى اللجوء إلى الحلول التقليدية وغير التقليدية، لتوفير مساحة آمنة للعيش وتأمين المستلزمات الأساسية لحياة شعوبها، ومصر كانت من أبرز الدول التى تصدت بنجاح لجائحة كورونا، واتخذت خطوات وقرارات كانت محل تقدير وإشادة وحاليا تلعب ادوار فى غاية الاهمية لتجاوز هذة المرحلة الصعبة

عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، ولاحت فى الأفق أزمة عالمية كبيرة، أصدرت الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من القرارات الاقتصادية راعت فيها وبشدة البعد الاجتماعى، للسيطرة على التضخم، وكبح جماح الأسعار، وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطن بأسعار مناسبة.

وعندما زادت الفجوة التمويلية، نتيجة لتلك الظروف وخاصة مع تخارج رأس المال الأجنبى (الأموال الساخنة) نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمى ورفع الفيدرالى الامريكى لاسعار الفائدة ، لم تجد الدولة أمامها سوى اللجوء إلى قرارات لضبط السياسة النقدية، واتخاذ خطوات فى غاية الاهمية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام وشامل، واعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مرة اخرى، فكان تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن من أبرز تلك القرارات التى تتيح تحديد سعر عادل للجنيه المصرى أمام باقى العملات مما سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

اثار القرارات الاقتصادية على الاقتصاد المصرى

 من المتوقع ان يكون للقرارت الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا مردود إيجابى كبير فى تعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة للسوق المصرى، وأيضا زيادة ضخ الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب، وكذلك تشجيع أكثر للمغتربين المصريين على تحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة إلى البنوك المصرية، كما أن تلك القرارت زادت من تقدير المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصرى، وتوج ذلك بموافقة صندوق النقد على منح مصر حزمة تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، مما يعتبر شهادة ضمان للاقتصاد المصرى وقوته فى مواجهة الازمات والصدمات الاقتصادية القوية.

قيام البنك المركزى باتخاذ خطوات لالغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد ليتم الاستغناء عنها تماما خلال ديسمبر 2022 ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم الانشطة الاقتصادية.

يعمل البنك المركزي المصري حاليا على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

اثار رفع سعر الفائدة

تشير التوقعات والدراسات الحالية إلى استعداد المركزي الأميركي لخوض معركة طويلة لكبح أعلى موجة تضخم منذ الثمانينيات، والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم

اخيرا من المتوقع أن المردودات الإيجابية لتلك القرارات ستظهر قريبا وأبرزها ضبط الأسواق والسيطرة على التضخم يبقى فقط ضرورة الرقابة القوية على الأسواق وملاحقة المخالفين واصدار القوانين الصارمة ضد من تخول له نفسة فى الخروج عن المنظومة والاضرار سواء بالاقتصاد او بحقوق المواطنين.

 

اترك رد

×
%d مدونون معجبون بهذه: