سلطنة عمان

اقتصاديون: جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد العُماني أهم أولويات المرحلة الحالية

مسقط، وكالات:الوطن المصرى
شدد خبراء اقتصاديون على أهمية المضي في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي والبرامج الاستثمارية الاستراتيجية ضمن الخطة الخمسية العاشرة و«رؤية عُمان 2040 »، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل رغم الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا.
وأكدوا أن أهم أولويات المرحلة الحالية الاهتمام بمواجهة تضخم الأسعار وجذب المزيد من الاستثمارات والسعي بجدية لزيادة جاذبية بيئة الأعمال بسلطنة عمان من خلال إيجاد مناخ يسهل ممارسة الأعمال ويحقق مرونة الاقتصاد، مع ضرورة التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاقتصادية الواعدة وتحفيز الاستثمار فيها.
إضافة إلى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد -19» من خلال إطلاق عدة برامج تنموية وتحفيزية لاستمرار تعافي الاقتصاد مع تواصل تطوير التشريعات المنظمة للاقتصاد والاستثمار باعتبارها العنصر الأساسي والمهم في المحافظة على الاستثمارات وجذبها وتطويرها.
وكانت الإيرادات العامة لسلطنة عمان ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري 66% نظرا لارتفاع إيرادات النفط والغاز وزيادة الإنتاج حيث ارتفع متوسط سعر النفط المحقق إلى 78 دولارًا للبرميل كما ارتفع متوسط الإنتاج إلى 1.25 مليون برميل يوميا.
وأكد الخبراء على أهمية التوجه الحكومي الحالي نحو استغلال الفائض المالي في التحفيز الاقتصادي وخفض المديونية ودعم المشاريع ذات الميزة التنافسية وخاصة في قطاع التعدين، والسياحة، والقطاع السمكي، واللوجستيات، والصناعات التحويلية التي تسهم في إنعاش الاقتصاد ورفد الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف للباحثين عن عمل. كما دعوا للإسراع في تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، والتوسع فيها إذ من المتوقع أن يكون وقود المستقبل.
وقال د. محمد بن حميد الوردي، خبير اقتصادي: لقد ارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع إيرادات سلطنة عمان في الربع الأول من العام، وتحقيق فائض مالي يقدر بـ 375 مليون ريال، ولذلك يتوجب على صناع القرار في سلطنة عمان توجيه الفائض المالي في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية.
ونوه الوردي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بما يتلاءم مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة و«رؤية 2040 »، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد في الإيرادات المالية للدولة، وتوجيه الفائض المالي في دعم المشاريع ذات الميزة التنافسية وخاصة في قطاع التعدين، والسياحة، والقطاع السمكي، واللوجستيات، والصناعات التحويلية وغيرها.
من جانبه، قال أيمن بن أحمد الشنفري، مدير عام جمعية مسقط للأوراق المالية: إن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعا 66% بنهاية الربع الأول من العام مقارنة الفترة بنفسها من العام الماضي وذلك يعود إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز، ولذلك على الحكومة الآن توجيه الفائض المالي في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بما يتلاءم مع أهداف «رؤية 2040»، إضافة إلى تحفيز التعافي الاقتصادي والإنفاق على المشروعات الإنمائية، وخفض المديونية وإدارة مخاطرها.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: